كان مشروع قانون ضريبة الدخل واحدا من اكثر القضايا جدلا في النقاش العام الدائر في البلد. وامتدت هذه النقاشات لتتطور نحو اعتصامات وتظاهرات ادت في ايار الماضي الى استقالة حكومة هاني الملقي وتشكيل حكومة عمر الرزاز، الذي وعد بتعديل المشروع.

واعادت الحكومة المشروع الى مجلس النواب بعد جولة حوارات وبعض التعديلات، ليتم اقراره بطريقة اشكالية ومثيرة للجدل، دفعت ببعض النواب الى محاولة التنصل منه.

ومع كل ذلك تنامت الاحتجاجات ووصلت حد المطالبة بحل المجلس، واعتباره غير ممثل للشعب.

ووصفت بانها دورة "استثنائية" بحق بعد ان الحقت بها الحكومة مشاريع قوانين معدلة لقانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية وقانون من اين لك هذا وقانون هيئة مكافحة الفساد.

ولقد كان كثير من الاردنيين يتوقعون ان يرد النواب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والتخوفات. لكن المجلس وخلافا لهذه التوقعات اقر القانون ليصدر بعد ذلك موشحا بالارادة الملكية.